صفحه ۳۵۰

..........................................................................................
علی فرض کون وجوب النهی عن المنکر عقلیا، و کذلک لو فرض کونه بحکم الشرع، اذ المستفاد من أدلته وجوب قلع مادة الفساد و العصیان بسبب النهی و غیره مثل کسر آلات اللهو و هیاکل العبادة . و هذا ینافی تجویز الشرع لبیع العنب مثلا ممن یعلم أنه یجعله خمرا. هذا.

و قد أشار "ره" فی أثناء کلامه الی النزاع المعروف فی باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من أن وجوبهما عقلی أو شرعی، و اختار هو کونه عقلیا، و به صرح المصنف أیضا کما یأتی.

هل وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر عقلی أو شرعی ؟

قال الشیخ فی کتاب النهایة : "الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فرضان من فرائض الاسلام."النهایة / 299، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر... .

أقول: کلامه هذا ساکت عن هذه الجهة و ان کان المتبادر منه کون وجوبهما بحکم الشرع.

و قال فی الاقتصاد: "الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الامة و ان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلمین و الفقهاء و غیرهم: انهما یجبان سمعا، و انه لیس فی العقل ما یدل علی وجوبهما، و انما علمناه بدلیل الاجماع من الامة و بآی من القرآن و کثیر من الاخبار المتواترة، و هو الصحیح . و قیل: طریق وجوبهما هو العقل.

و الذی یدل علی الاول: أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبهما، و قد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبهما... و یقوی فی نفسی أنهما یجبان عقلا: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، لما فیه

ناوبری کتاب