آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به و کان فی معرض التحقق، و ما یدرک العقل قبحه هو هذا المقدار لا التعجیز بنحو مطلق حتی یشمل مثل ترک التجارة و الزراعة و النکاح الی غیر ذلک .

نعم الظاهر عدم الفرق بین ارادته الفعلیة و ما علم بتجددها بعد البیع لاسیما اذا کان البیع سببا له کما مر.

و لو بنینا علی أن وجوب النهی عن المنکر شرعی فلا ینبغی الاشکال فی شمول الادلة للدفع أیضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع، بل یرجع الرفع الیه حقیقة، فان النهی عبارة عن الزجر عن اتیان المنکر و هو لا یتعلق بالموجود الا باعتبار ما لم یوجد، فاطلاق أدلة النهی عن المنکر شامل للزجر عن أصل التحقق و استمراره، بل لو فرض عدم اطلاق فیها من هذه الجهة و کان مصبها النهی عن المنکر بعد اشتغال العامل به فلا شبهة فی القاء العرف بمناسبة الحکم و الموضوع خصوصیة التحقق.

فهل تری من نفسک أنه لو أخذ أحد کأس الخمر لیشربها بمرأی و منظر من المسلم یجوز التماسک عن النهی حتی یشرب جرعة منها ثم وجب علیه النهی ؟ و هل تری عدم وجوب النهی عن المنکر فی الدفعیات ؟! و لعمری أن التشکیک فیه کالتشکیک فی الواضحات."المکاسب المحرمة ‏136/1 (= ط. أخری ‏203/1).

أقول: محصل کلامه "ره" أن العقل - الذی هو المحکم فی باب روابط الموالی و العبید - کما یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض للمولی بنحو الاطلاق و ان صدر عن غیر المکلف، کما اذا أراد سبع افتراس ولد المولی مثلا، کذلک یحکم بوجوب المنع عن تحقق ما هو مبغوض الصدور عن المکلفین، لاشتراکهما فی الملاک أعنی المبغوضیة للمولی، من غیر فرق فی ذلک بین الرفع و الدفع. هذا