ثم شرع الاستاذ "ره" فی بیان أصل الاستدلال بالتعبیر الذی ذکره المصنف - و قد أدی حقه - فقال ما ملخصه: "أن دفع المنکر کرفعه واجب، بناء علی أن وجوب النهی عن المنکر عقلی کما صرح به شیخنا الاعظم و حکی عن شیخ الطائفة و بعض کتب العلا مة و عن الشهیدین و الفاضل المقداد. و عن جمهور المتکلمین منهم المحقق الطوسی عدم وجوبه عقلا بل یجب شرعا، و الحق هو الاول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصیة المولی و مبغوضه و قبح التوانی عنه سواء فی ذلک التوصل الی النهی أو الامور الاخر الممکنة . فکما تسالموا ظاهرا علی وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود فی الخارج سواء صدر من مکلف أم لا، فکذلک یجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مکلف فان المناط فی کلیهما واحد، و هو تحقق المبغوض، فاذا هم حیوان باراقة شئ یکون اراقته مبغوضة للمولی و رأی العبد ذلک و تقاعد عن منعه یکون ذلک قبیحا منه، کذلک لو رأی مکلفا یأتی بما هو مبغوض لمولاه لاشتراکهما فی المناط، و الحاکم به العقل.
فان قلت: علی هذا لا یمکن تجویز الشارع ترک النهی عن المنکر.
قلت: هو کذلک لو کان المبغوض فعلیا و لم یکن فی النهی مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجویز الترک کشف عن مفسدة فی النهی أو مصلحة فی ترکه. فدعوی السید الطباطبائی فی تعلیقته علی المکاسب عدم قبح ترک النهی عن المنکر فی غیر محلها.
ثم ان العقل لا یفرق بین الرفع و الدفع بل لا معنی لوجوب الرفع فی نظر العقل، فان ما وقع لا ینقلب عما وقع علیه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض
.jpg)
