نعم یمکن الاستدلال علی حرمة بیع الشئ ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام بأن دفع المنکر کرفعه واجب و لا یتم الا بترک البیع فیجب. و الیه أشار المحقق الاردبیلی "ره" حیث استدل علی حرمة بیع العنب فی المسألة بعد عموم النهی عن الاعانة بأدلة النهی عن المنکر. |1|
3 - أن دفع المنکر کرفعه واجب
|1|قال فی مجمع الفائدة : "و مما یستبعد الجواز و عدم البأس - و هو الباعث علی تأویل کلامهم - : أن یجوز للمسلم أن یحمل خمرا لان یشرب و الخنزیر لان یأکله من لا یجوز له أکله، و یبیع الخشب و غیره لیصنع صنما و الدفوف و المزمار مع وجوب النهی عن المنکر، و ایجاب کسر الهیاکل و عدم جواز الحفظ، و کسر آلات اللهو، و منع الشرب، و الحدیث الدال علی لعن حامل الخمر و عاصرها المذکور فی الکافی و قد تقدم، و کذا ما تقدم فی منع بیع السلاح لاعداء الدین، فانه یحرم للاعانة علی الاثم و هو ظاهر."مجمع الفائدة و البرهان 51/8، کتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول، و راجع الکافی 398/6. و الظاهر أن اللام فی قوله: "لان یشرب" و أمثاله لام العاقبة لا للغایة لئلا یخرج عن مفروض البحث.
قال الاستاذ "ره" بعد نقل هذا الکلام: "و هو فی کمال الاتقان، و حاصله دعوی منافاة أدلة النهی عن المنکر المستفاد منها أن سبب تشریعه - لو کان شرعیا - قلع مادة الفساد و العصیان لاسیما مع تلک التأکیدات فیه و الاهتمام به من وجوبه بالقلب و الید و اللسان، و دلالة بعض الاحادیث علی ایعاد العذاب لطائفة من الاخیار لمداهنتهم أهل المعاصی و عدم الغضب لغضب الله - تعالی -، و النهی عن الرضا بفعل المعاصی، و الامر بملاقاة أهلها بالوجوه المکفهرة و غیرها و کذا سائر ما ذکره، مع تجویز بیع التمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا، و الخشب ممن یجعله صنما و صلیبا أو
.jpg)
