أقول: قد تعرض فی ارشاد الطالب لاستدلال الاستاذ "ره" فی المقام بحکم العقل ثم أجاب عنه بما ملخصه: "الظاهر أنه اشتبه علی هذا القائل الجلیل مسألة منع الغیر عن المنکر الذی یرید فعله، و مسألة اعانة الغیر علی الحرام، حیث ان منع الغیر عن المنکر مع التمکن منه واجب، و یمکن الاستدلال علی وجوبه بحکم العقل باستحقاق الذم فیما اذا ترک المنع مع التمکن و لزوم منعه هو المراعی فی القوانین الدارجة عند العقلاء، کما اذا باع سلما مع علمه بأن السارق یستعمله فی سرقة الاموال، فلا یؤخذ علی بیعه فیما اذا ثبت أنه لم یکن یترتب علی ترک بیعه ترک السرقة، کما اذا کان السارق فی بلد یباع فی جمیع أطرافه السلم، بحیث لو لم یبع هذا أخذ من غیره، و فی مثل ذلک لا یؤخذ البائع ببیعه بل یقبل اعتذاره عن البیع بما ذکر - مع ثبوته - .
و ما ذکر من الروایة ناظر الی هذه الجهة، و الا لم یکن وجه لتسمیل عینی الناظر، فانه لم یرتکب الحرام و لم یساعد علیه، بل انما لم یمنع عن القتل، و علی الجملة حکم العقل، و المراعی فی بناء العقلاء هو التمکن من منع الغیر عما یریده من الجرم و نلتزم بذلک و نقول بعدم جواز بیع الخشب أو العنب فیما لو لم یبعهما من المشتری المزبور لما یکون فی الخارج خمر أو آلة قمار.
و أما اذا أحرز أنه لو لم یبعه لاشتری من غیره فمثل ذلک یدخل فی مسألة الاعانة علی الحرام و لا دلیل علی قبح هذه الاعانة و لا علی حرمتها الا فی موارد الاعانة علی الظلم.
و یظهر أیضا جوازها فی غیر ذلک المورد من بعض الروایات، کموثقة ابن فضال، قال: کتبت الی أبی الحسن الرضا(ع) أسأله عن قوم عندنا یصلون و لا یصومون شهر رمضان، و ربما احتجت الیهم یحصدون لی، فاذا دعوتهم
.jpg)
