ثم ان حکم العقل ثابت فی تلک الموارد و ان لم یصدق علی بعضها عنوان الاعانة علی الاثم و التعاون و نحو ذلک . و لعل ما ورد من النهی عن التعاون علی الاثم و العدوان أو معونة الظالمین أو لعن رسول الله (ص) فی الخمر غارسها و حارسها و...، و کذا ما وردت من حرمة بیع المغنیات و اجارة المساکن لبیع بعض المحرمات کلها لذلک أو لنکتته.
ثم انه بعد ادراک العقل قبح ذلک لا یمکن تخصیص حکمه فی مورد کما لا یمکن تجویز المعصیة ."المکاسب المحرمة 129/1 (= ط. أخری 194/1)، فی النوع الثانی من القسم الثانی.
أقول: الانصاف أن ما ذکره من الاستدلال بحکم العقل و العقلاء قوی جدا، و الاحکام العقلیة - کما ذکر - لا تقبل الاستثناء و تجری علی الله - تعالی - أیضا، و علی هذا فیشکل القول بالحرمة فی کلی المسألة و استثناء خصوص بیع العنب أو التمر للتخمیر و الخشب لصنع البرابط بمقتضی النصوص الواردة .
و قال الاستاذ "ره" فی مورد آخر ما ملخصه: "و لا یصح القول بتقیید الایة و السنة، لابأ العقول عن ذلک، فان الالتزام بحرمة التعاون علی کل اثم الا بیع التمر و العنب للتخمیر بأن یقال: ان الاعانة علی غرسها و حرسها و حملها و غیر ذلک محرمة سوی خصوص الاشتراء، أو الالتزام بأن الاعانة علی کل اثم حرام الا علی شرب الخمر الذی هو من أعظم المحرمات، کما تری.
و توهم أن الاعانة علی الاشتراء المحرم و هو لیس من المحرمات المهتم بها مدفوع بأن المفهوم من الایة ولو بمعونة حکم العقل أن مطلق تهیئة أسباب
.jpg)
