صفحه ۳۴۳

2 - حکم العقل بحرمة الاعانة علی الاثم

الثانیة من القواعد العامة التی استدل بها للمقام و أمثاله حکم العقل بحرمة اعانة الغیر علی معصیة المولی و اتیان مبغوضه.

و قد أوضح ذلک الاستاذ الامام "ره"، و ملخصه: "أنه کما أن اتیان المنکر قبیح عقلا و کذا الامر به و الاغراء نحوه فکذلک تهیئة أسبابه و اعانة فاعله قبیح عقلا موجب لاستحقاق العقوبة . و لهذا کانت القوانین العرفیة متکفلة لجعل الجزاء علی معین الجرم. فلو أعان أحد السارق علی سرقته و ساعده فی مقدماتها یکون مجرما فی نظر العقل و العقلاء و فی القوانین الجزائیة . و قد ورد نظیره فی الشرع فیما لو أمسک أحد شخصا و قتله الاخر و نظر لهما ثالث: أن علی القاتل القود، و علی الممسک الحبس حتی یموت، و علی الناظر تسمیل عینیه.

و لا ینافی ذلک ما حررناه فی الاصول من عدم حرمة مقدمات الحرام، لان ما ذکرناه هناک هو انکار الملازمة بین حرمة الشئ و حرمة مقدماته، و ما أثبتناه هنا هو ادراک العقل قبح العون علی المعصیة و الاثم، لا لحرمة المقدمة بل لاستقلال العقل بقبح الاعانة علی الحرام الصادر عن الغیر، و هذا عنوان لا یصدق علی اتیان الفاعل لمقدمات فعله.

و بالجملة العقل یری فرقا بین الاتی بالجرم و بمقدماته و بین المساعد له فی الجرم ولو بتهیئة أسبابه و مقدماته، فلا یکون الاول مجرما فی اتیان المقدمات زائدا علی اتیان الجرم، و أما الثانی فیکون مجرما فی تهیئة المقدمات، فیکون فی نظر العقل المساعد له کالشریک له فی الجرم و ان تفاوتا فی القبح .

و الظاهر عدم الفرق فی القبح بین ما اذا کان بداعی توصل الغیر الی الجرم و غیره، فاذا علم أن السارق یرید السرقة و یرید ابتیاع السلم لذلک یکون تسلیم

ناوبری کتاب