القواعد العامة فی المقام ثلاث:
قد مر أن فی مسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا قد یبحث بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة فیها، و قد یبحث بلحاظ القواعد العامة أما الاخبار الخاصة فقد کانت علی طائفتین، و ذکرنا وجوه الجمع بینهما، فراجع.
و أما القواعد العامة فهی فی المقام ثلاث:
الاولی: حرمة الاعانة علی الاثم شرعا بلحاظ آیة التعاون.
الثانیة : حکم العقل بحرمة الاعانة علی الحرام.
الثالثة : وجوب دفع المنکر کرفعه.
1 - حرمة الاعانة علی الاثم شرعا بلحاظ آیة التعاون
أما الاولی فالبحث فیها تارة فی بیان مفهوم الاعانة و ما یعتبر فیها، و أخری فی بیان حرمتها الشرعیة بلحاظ الایة الشریفة .
و قد طال البحث فی مفهوم الاعانة و کلمات المصنف و الاصحاب فیها.
و الان وصلت النوبة الی البحث عن حرمتها الشرعیة بلحاظ الایة، و قد شاع بینهم الاستدلال بها لذلک .
و لکن ناقش فیه المحقق الایروانی "ره" فی حاشیته بوجهین: قال ما هذا لفظه: "یمکن أن یقال: ان آیة لا تعاونوا مؤداها الحکم التنزیهی دون التحریمی، و ذلک بقرینة مقابلته بالامر بالاعانة علی البر و التقوی الذی لیس للالزام قطعا،
.jpg)
