صفحه ۳۳۸

و کیف کان فلو ثبت تمیز موارد الاعانة من العرف فهو، و الا فالظاهر مدخلیة قصد المعین. |1|
استحیاؤه منه أو نحو ذلک من الدواعی الاخر فلم یعلم حکم العرف بصدق الاعانة ."حاشیة المکاسب / 50، ذیل قول المصنف: ثم انه یمکن التفصیل فی شروط الحرام.

|1|ظاهر هذا الکلام من المصنف عدم تعین القصد بل الملاک حکم العرف بالصدق أو ثبوت القصد، و ظاهره ارادة قصد المشروط أعنی الغایة المحرمة، فکلامه یوافق ما مر من المحقق الاردبیلی من اعتبار القصد أو الصدق العرفی.

ناوبری کتاب