و فائدته غیر منحصرة عرفا فی الخمر حتی عند الخمار، فیعد الاول عرفا اعانة علی المشروط المحرم بخلاف الثانی. |1|
و لعل من جعل بیع السلاح من أعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدة علی المحرم، و جوز بیع العنب ممن یعمله خمرا کالفاضلین فی الشرائع و التذکرة و غیرهما نظر الی ذلک . و کذلک المحقق الثانی، حیث منع من بیع العصیر المتنجس علی مستحله مستندا الی کونه اعانة علی الاثم، و منع من کون بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا من الاعانة، فان تملک المستحل للعصیر منحصر فائدته عرفا عنده فی الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملک العنب.
|1|قد مر بیان کلام المصنف سابقا، و لا یرید أن فی مثال اعطاء العصا صار الظالم مسلوب الاختیار بعد أخذ العصا و أن الفعل یستند الی معطی العصا، بل یرید أن قصده للضرب و تهیؤه له و عدم الفصل الزمانی بین أخذ العصا و وقوع الضرب صارت سببا لحکم العرف بالسببیة و کون اعطاء العصا له بمنزلة الجزء الاخیر من العلة . هذا.
و فی حاشیة المحقق الشیرازی "ره": "یمکن أن یقال: ان صدق الاعانة حینئذ من جهة ظهور الحال حینئذ فی القصد الی الحرام خصوصا، و العاریة عبارة عن الاذن فی الانتفاع المفروض انحصاره فی المورد فی الحرام، فیکون رخصة له فی الضرب به و الا کان غاصبا فی الضرب و هو خلاف فرض العاریة . و بالجملة فیمکن فی المقام دعوی ظهور حال المعیر فی الفرض فی قصده الی وقوع الانتفاع الذی قصده المستعیر... فلو علم عدم قصده الی وقوع العمل المستعار له کما اذا کان اعطاؤه له لخوفه منه و ان لم یکن الخوف بالغا حدا یباح معه المحذورات أو
.jpg)
