ثم ان محل الکلام فیما یعد شرطا للمعصیة الصادرة عن الغیر. فما تقدم من المبسوط من حرمة ترک بذل الطعام لخائف التلف مستندا الی قوله (ع): "من أعان علی قتل مسلم..." محل تأمل، الا أن یرید الفحوی. |1|
أو یحکم بالجواز مطلقا بلحاظ أخبار الجواز و یقال بعدم الدلیل علی حرمة الاعانة علی الاثم، کما فی مصباح الفقاهة .
أو یفصل بین الامور المهمة کما اذا کان الحرام المقصود منه مثل الظلم و الفساد فی الارض أو صنع الاصنام و الصلبان و بین غیرها، کما یشهد بهذا التفصیل مکاتبة ابن أذینة السابقة المفصلة بین بیع الخشب ممن یتخذه برابط و بیعه ممن یتخذه صلبانا کما مر.
أو یفصل بین مثل اعطاء العصا أو السیف للظالم و بین بیع العنب لمن یقصد تخمیره، کما مر بیانه و یظهر من المصنف أیضا، حیث انه لا یکون بین قصد الظالم و بین تحقق الضرب منه حالة منتظرة الا وقوع العصا فی یده و صارت فائدة اعطائها له فی هذه الحالة منحصرة فی الضرب بها بلا فصل، و هذا بخلاف بیع العنب لوقوع الفصل الزمانی بین قصد المشتری للتخمیر و بین وقوعه خارجا.
أو یفصل بین انحصار البائع أو المعطی فی هذا الشخص و بین عدم انحصاره فیه فیقال بصدق الاعانة فی الاول دون الثانی، اذ الحرام فی هذه الصورة یتحقق لامحالة سواء باعه هذا الشخص أم لا فلیس بیعه سببا لوقوع الحرام ؟
فی المسألة وجوه. و لعل التفصیل الاخیر یقرب من الاعتبار. و یمکن حمل أخبار الجواز أیضا علی هذه الصورة، اذ الغالب عدم الانحصار، و یبعد جدا بیع الائمة (ع) تمرهم ممن یعلمون بتخمیره مع انحصار البائع فیهم بحیث لو امتنعوا من البیع انتفی موضوع التخمیر و ارتفع المنکر من رأس، فتدبر.
عبارة الشیخ فی أطعمة المبسوط هکذا: "اذا اضطر الانسان الی طعام الغیر... کان علی صاحب الطعام بذله، لقوله (ع): "من أعان علی قتل مسلم ولو
.jpg)
