فالاقدام علی هذه الخیرات و الاعمال الحسنة لا یعد اعانة علی الاثم و ان وجد بها أرضیته.
و من هذا القبیل أیضا بیع المطاعم و المشارب و سائر الحاجات العامة فی السوق مع العلم اجمالا بأن الکفار و الظالمین و العصاة أیضا فی عداد المبتاعین لها و لامحالة یتقوون بها و یدیمون الکفر و الظلم و المعاصی و لکن لا یقصد البائع ببیعه ذلک و لا المشتری التقوی بها علی الظلم و المعصیة بل ادامة الحیاة و التعیش علی وزان سائر الناس.
و مثل هذا البیع لو کان قبیحا و حراما لقبح علی الله - تعالی - أیضا خلقهم و ادامة حیاتهم و رزقهم بأنواع رزقه مع علمه بأنهم یتقوون بذلک و یعصونه، و الاحکام العقلیة تنطبق علی الله - تعالی - أیضا و لا تخصیص فیها.
و من هذا القبیل أیضا تمکین الزوجة لزوجها أداء لحقه المشروع مع علمها بترکه لغسل الجنابة . الی غیر ذلک من الامثلة .
و انما الاشکال فیما اذا کان فی البین بیع و شراء أو أخذ و اعطاء و کان الشراء أو الاخذ بقصد الانتفاع المحرم و البائع أیضا یعلم ذلک و مع ذلک یبیعه له أو یعطیه کبیع العنب لمن یشتریه للتخمیر، و بیع المساکن و المراکب أو اجارتها بل و بیع المطاعم و المشارب ممن یعلم بارادة الانتفاعات المحرمة منها، و ان لم یکن البائع أو الموجر قاصدین لذلک، و بیع القرطاس ممن یعلم ولو اجمالا بصرف بعضه فی نشر کتب الضلال، و اعطاء العصا أو السیف لمن یرید الضرب بها أو القتل ظلما.
و الانصاف أن عنوان الاعانة علی الاثم فی أمثالها صادقة .
فهل یحکم فی أمثال ذلک بالحرمة مطلقا و تطرح أخبار الجواز فی المسألة بکثرتها بسبب کونها علی خلاف حکم العقل، کما قیل،
.jpg)
