و لکن هنا شئ و هو أن هذا الکلام من المصنف کان علی مبنی حرمة الشرط المأتی به بقصد التوصل الی الحرام و قد منع ذلک هو الا من حیث صدق التجری.
و فی مصباح الفقاهة أنکر حرمة الاعانة علی الاثم و جعل استقرار هذه السیرة من أدلة جوازها.مصباح الفقاهة 183/1، فی المسألة الثالثة من القسم الثانی من النوع الثانی.
و الاستاذ الامام "ره" قال فی مقام الجواب عن هذا الاشکال ما ملخصه: "أما عن السیرة ببیع المطاعم للکفار و بیع العنب لهم فحکم العقل بالقبح و صدق الاعانة علی الاثم فرع کون الاتیان بما ذکر اثما و عصیانا، و هو ممنوع - لا لکون الکفار غیر مکلفین بالفروع فان الحق أنهم مکلفون و معاقبون علیها - بل لان أکثرهم الا ما قل و ندر قاصرون لا مقصرون، أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خلاف ما هم علیه من المذاهب فی أذهانهم، بل هم قاطعون بصحة مذهبهم و بطلان سائر المذاهب، نظیر عوام المسلمین، و القاطع معذور فی متابعة قطعه و لا یکون آثما و عاصیا. و أما غیر عوامهم فالغالب فیهم أنه بواسطة التلقینات من أول الطفولیة و النشو فی محیط الکفر صاروا جازمین بمذاهبهم الباطلة، بحیث کل ما ورد علی خلافها ردوها بعقولهم المجبولة علی خلاف الحق، فالعالم الیهودی و النصرانی کالعالم المسلم لا یری حجة الغیر صحیحة و صار بطلانها کالضروری له. نعم فیهم من یکون مقصرا لو احتمل خلاف مذهبه و ترک النظر الی حجته عنادا.
فتحصل مما ذکر أن ما ادعی من السیرة علی بیع الطعام من الکفار خارج عن عنوان الاعانة علی الاثم، لعدم الاثم و العصیان غالبا و عدم العلم - ولو اجمالا - بوجود مقصر فیمن یشتری الطعام و غیره منهم. هذا مع غفلة جل أهل السوق لولا
.jpg)
