و أن مجرد بیع العنب ممن یعلم أنه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرما أصلا لا من جهة الشرط و لا من جهة المشروط. |1| و من ذلک یعلم ما فیما تقدم عن حاشیة الارشاد من أنه لو کان بیع العنب ممن یعمله خمرا اعانة لزم المنع عن معاملة أکثر الناس. |2|
|1|هذا یصح علی أساس اعتبار قصد المشتری حین الشراء فی صدق الاعانة، و لکن لاحد منع اطلاقه، اذ لو فرض علم البائع بأن المشتری سیقصد التخمیر بعد ذلک و یخمره و قصد البائع ببیعه تخمیره الاتی و باعه لاجله فالظاهر صدق الاعانة حینئذ بلحاظ المشروط حتی علی القول باعتبار قصد المعین فی صدقها، اللهم الا أن یقال: ان هذا خلاف المفروض، اذ المفروض صورة عدم قصد البائع بالنسبة الی المشروط.
|2|من الاشکالات المهمة الواردة علی الاستدلال بآیة التعاون فی المقام ما مر عن المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد من أنه لو تم هذا الاستدلال یمنع معاملة أکثر الناس. و قد مر بیان ذلک بأن السیرة قد استمرت علی بیع المطاعم و المشارب للکفار فی شهر رمضان، مع علمهم بأکلهم، و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم بجعل بعضه خمرا، و علی معاملة الملوک و الامراء فیما یعلم صرفه فی تقویة العساکر المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، و علی اجارة الدور و المساکن و المراکب لهم، الی غیر ذلک .
فالمحقق الثانی تخلص عن هذا الاشکال بأن المعتبر فی صدق الاعانة قصد البائع ترتب الحرام، و البائع فی هذه الموارد لم یقصد ذلک و ان علم به.
و قال المصنف: ان قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمة فعل المعین، فلو علم ارادته من الطعام المشتری التقوی به علی المعصیة حرم البیع منه، و أما
.jpg)
