و فیه فی حدیث المناهی: "أن رسول الله (ص) نهی أن یشتری الخمر و أن یسقی الخمر، و قال: لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة الیه."الوسائل 165/12، الحدیث 5. و سنده: الصدوق باسناده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید. هذا.
و لکن - مضافا الی ضعف الروایتین سندا و لاسیما الاولی منهما بعمرو بن شمرتنقیح المقال 332/2. - یمکن المناقشة فی دلالتهما، لعدم وضوح دلالة اللعن - و لاسیما اذا تعلق بالشخص - علی النهی المولوی الشرعی. و هل لا یصح لعن المتجری علی المولی بفعل بعض مقدمات الحرام بقصد التوصل بها الیه ؟ فتأمل.
و قال المحقق الایروانی "ره" فی حاشیته: "لیت شعری ما الفرق بین أن یرد النهی بالخصوص عن الغرس لاجل التخمیر و بین أن یحرم ذلک بعنوان التجری ؟ فان قصد الحرام معتبر فی کلا التقدیرین مع أن البیع لیس اعانة الا علی ذات ما هو المقصود، فان حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو کان القصد واسطة فی الثبوت دون العروض کان البیع اعانة علی الحرام و الا فلا."حاشیة المکاسب / 16، ذیل قول المصنف: نعم لو ورد النهی... .
أقول: و یرد هذا الاشکال بعینه أیضا علی ما ذکره المصنف من الاستدلال لحرمة التملک للتخمیر بفحوی ما دل علی لعن الغارس، اذ التملک بنفسه لیس محرما بل اذا وقع بقصد التخمیر.
و یرد أیضا علی القول بحرمة المقدمة اذا أتی بها بقصد التوصل بها الی ذیها کما فی کلام الفاضل النراقی "ره"، فلم خص المصنف الاشکال بفرض التجری ؟
و الحل فی الجمیع ما ذکره المحقق الایروانی من الوجهین، فتدبر.
.jpg)
