فالعالم فی الحقیقة مبلغ عن الله لیتم الحجة علی الجاهل و یتحقق فیه قابلیة الاطاعة و المعصیة .
ثم ان بعضهم استدل علی وجوب الاعلام بأن النجاسة عیب خفی فیجب اظهارها. |1|
و الفروج و الاموال، مع أن المصالح العامة کحفظ نظام المسلمین و کیانهم مثلا من أهم المسائل التی یجب رعایتها بأی نحو کان.
و أما فی المحرمات العادیة الجزئیة فلا دلیل علی وجوب الاعلام و الاصل یقتضی العدم، بل یمکن القول بحرمته ان أوجب العسر أو الاذی. و قد دلت الاخبار و الفتاوی علی عدم وجوب السؤال و التحقیق فی الموضوعات، فلا یجب الاعلام فیها أیضا و لا یجری فیها أدلة النهی عن المنکر و لا أدلة وجوب ارشاد الجاهل، اذ المفروض جهل المباشر فلا یقع الفعل منه منکرا و أدلة ارشاد الجاهل تختص بالاحکام الکلیة .
اللهم الا أن یقال: ان المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله علی المفسدة الملزمة، فاذا أمکن المنع منه حکم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظیر ما قلنا فی مسألة تقدیم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.
|1|فی مفتاح الکرامة فی مقام الاستدلال علی وجوب الاعلام قال: "و النجاسة عیب خفی یحرم کتمانه. قال فی السرائر: ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور بغیر خلاف."مفتاح الکرامة 26/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.
و اعترض علی ذلک المصنف - کما تری فی المتن - بوجهین.
و فی مصباح الفقاهة بعد نقل الوجهین قال ما ملخصه: "أن ما أفاده أولا و ان کان وجیها لکن الثانی غیر وجیه، فان النجاسة لا ینکر کونها عیبا سواء کانت من القبائح الواقعیة أم لم تکن، بل ربما یوجب جهل المشتری بها تضرره کما اذا اشتری
.jpg)
