صفحه ۳۲۹

نعم لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر |1| دخل الاعانة علیه فی الاعانة علی الاثم. کما أنه لو استدللنا بفحوی ما دل علی لعن الغارس علی حرمة التملک للتخمیر حرم الاعانة علیه أیضا بالبیع.

فتحصل مما ذکرناه أن قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعا فی حرمة فعل المعین، و أن محل الکلام هی الاعانة علی شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط و أنها هل تعد اعانة علی المشروط فتحرم أم لا فلا تحرم ما لم یثبت حرمة الشرط من غیر جهة التجری.
الالتزام بالحرمة الشرعیة لذات الفعل الحلال بمجرد تعلق قصد الحرام به - کشرب الماء بقصد کونه خمرا - بعید فی الغایة . نعم لا اشکال فی حکم العقل بقبحه بعنوان التجری علی المولی.

فان قلت: قد حکموا بأن ما حکم به العقل حکم به الشرع أیضا، فحکم العقل بالقبح یستتبع حکم الشرع بالحرمة .

قلت: ما حکموا به انما هو فی العناوین الاولیة و ملاکاتها من المصالح و المفاسد النفس الامریة لا فی العناوین الواقعة فی الرتبة المتأخرة عن الاوامر و النواهی المولویة کعناوین الاطاعة و العصیان و التجری کما مر بیانه.

|1|ففی الوسائل عن جابر عن أبی جعفر(ع) قال: "لعن رسول الله (ص) فی الخمر عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها."الوسائل ‏165/12، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. و سنده: الکلینی، عن أبی علی الاشعری، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر.

ناوبری کتاب