و محصل کلام المصنف فی رده: منع حرمة شرط الحرام و ان أتی به بقصده، فلا یحرم الشراء فی المثال الا من حیث التجری. ولو فرض حرمة التجری لم یکن البیع اعانة علیه بل علی نفس الشراء، و هو بنفسه لیس تجریا و حراما بل بضمیمة قصد التخمیر به، اذ قد اعترف الفاضل بأن شرط الحرام لیس حراما الا مع قصد التوصل به الی الحرام.
و توهم أن نفس الشراء و ان لم یکن تجریا لکنه مقدمة للتجری المحرم فیکون محرما من جهة أنه شرط للحرام و یکون البیع اعانة علیه، مدفوع بما أوضحه المحقق الشیرازی "ره" فی حاشیته، و محصله: "أن المفروض عدم کفایة المقدمیة فی التحریم ما لم تقع بقصد ترتب ذی المقدمة المحرم، فلا یحرم الشراء فی المقام ما لم یقع بقصد وقوع الحرام أعنی التجری الاول، فیکون تجریا ثانیا مقدمة للتجری الاول، فیلزم التسلسل، اذ ننقل الکلام حینئذ الی هذا التجری الثانی فیقال: ان البیع مقدمة لذات الشراء و ذات الشراء فیه لیس محرما بل اذا وقع بقصد ترتب التجری الثانی علیه، فیحتاج الی قصد ثالث و یحصل تجر ثالث و هکذا الی ما لا نهایة له من القصود و التجریات و فی کل مرتبة لیس البیع اعانة علی الشراء بقصد التجری بل علی ذات الشراء."حاشیة المکاسب / 50، ذیل قول المصنف:... مدفوع بأنه لم یوجد قصد التجری.
أقول: و قول المصنف: "فافهم" لعله اشارة الی أمرین:
الاول: أنه علی فرض صحة التسلسل و وقوع قصود و تجریات غیر متناهیة فی الخارج لا ینفع الفاضل "ره"، اذ مع ذلک لا یصیر ذات الشراء محرما حتی یحرم البیع بعنوان الاعانة علیه، و البیع مقدمة لذات الشراء لا للتجری المحرم.
الثانی: أنه لا دلیل علی حرمة التجری شرعا و ان کان قبیحا عقلا. بل وزانه وزان العصیان و الاطاعة المنتزعتین عن مخالفة الاوامر و النواهی المولویة
.jpg)
