و ان شئت قلت: ان شراء العنب للتخمیر حرام کغرس العنب لاجل ذلک، فالبائع انما یعین علی الشراء المحرم. نعم لو لم یعلم أن الشراء لاجل التخمیر لم یحرم، |1| و ان علم أنه سیخمر العنب بارادة جدیدة منه. و کذا الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی فانه لو علم ارادته من الطعام المبیع التقوی به - عند التملک - علی المعصیة حرم البیع منه. و أما العلم بأنه یحصل من هذا الطعام قوة علی المعصیة یتوصل بها الیها فلا یوجب التحریم. هذا.
و لکن الحکم بحرمة الاتیان بشرط الحرام توصلا الیه قد یمنع، الا من حیث صدق التجری.
و البیع لیس اعانة علیه و ان کان اعانة علی الشراء الا أنه فی نفسه لیس تجریا، فان التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
و توهم أن الفعل مقدمة له فیحرم الاعانة مدفوع بأنه لم یوجد قصد الی التجری حتی یحرم و الا لزم التسلسل، فافهم. |2|
|1|أی لم یحرم البیع بعنوان الاعانة علی الشراء المحرم، و ان أمکن القول بحرمته بعنوان الاعانة علی التخمیر المحرم المعلوم بناء علی کفایة العلم فی صدقها. و لا یصح ارجاع الضمیر الی الشراء، اذ عدم علم البائع بکونه للتخمیر لا یوجب عدم حرمته واقعا و عدم کونه له.
|2|کان محصل کلام الفاضل النراقی "ره" أن شرط الحرام ان أتی به بقصد الحرام یکون حراما شرعا و ان لم یترتب علیه نفس الحرام. و مقتضی ذلک کون شراء العنب بقصد التخمیر حراما و کون البیع اعانة علی هذا الشراء المحرم فیحرم لذلک لتحقق شرطیها من القصد و ترتب المعان علیه.
.jpg)
