السوط للظالم و بین بیع العنب لا وجه له، و أن اعطاء السوط اذا کان اعانة - کما اعترف به فیما تقدم من آیات الاحکام - کان بیع العنب کذلک کما اعترف به فی شرح الارشاد. |1|
تعقیب المصنف البحث فیما یعتبر فی صدق مفهوم الاعانة علی الاثم
|1| أقول: محصل ما ذکره المصنف "ره" أن وزان بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا وزان اعطاء العصا للظالم، اذ الداعی فی کلیهما تمکین الغیر من مقدمة عمله، و أما فی تجارة التاجر فان داعیه الی تجارته تحصیل المال لنفسه لا للعشار و لم یقصد وصول العشار الی مقدمة فعله.
و لکن یمکن أن یناقش أولا بأن تجارة التاجر شرط لاخذ الظالم العشور، و المفروض کون هذا الشرط مقصودا للتاجر، فوزانها وزان تملک المشتری للعنب الذی هو مقدمة لعمله المحرم، و فی کلیهما قصد ذات المقدمة لا بما أنها مقدمة للعمل المحرم.
و ثانیا - کما سیشیر المصنف أیضا - بأن الاعتبار فی صدق المفاهیم لیس بالدقة العقلیة بل بالصدق العرفی، و العرف یفرق بین مثال اعطاء العصا للظالم و بین بیع العنب لمن یخمر، حیث ان الظالم قصد الضرب فعلا و تهیاء له، و اختیاره و ان لم یسلب بعد لکن لما لم یکن بین قصده و بین تحقق الضرب منه حالة منتظرة الا وقوع العصا فی یده صارت فائدة اعطاء العصا له فی هذه الحالة منحصرة فی الضرب بها و یعد هذا سببا لوقوع الضرب و الجزء الاخیر من علته، و هذا بخلاف بیع العنب، لوقوع الفصل الزمانی بین قصد المشتری للتخمیر و بین وقوعه خارجا، و یمکن انصرافه عن قصده و صرف العنب فی مصرف آخر حلال، فلا یعد البیع منه سببا لوقوع التخمیر خارجا و لاسیما اذا لم ینحصر البائع فی هذا الشخص و أمکن تحصیل العنب من بائع آخر.
.jpg)
