و کذلک لا اشکال فیما اذا قصد الفاعل بفعله و دعاه الیه وصول الغیر الی مطلبه الخاص، فانه یقال: انه أعانه علی ذلک المطلب فان کان عدوانا مع علم المعین به صدق الاعانة علی العدوان.
و انما الاشکال فیما اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر الی مقدمة مشترکة بین المعصیة و غیرها مع العلم بصرف الغیر ایاها الی المعصیة، کما اذا باعه العنب، فان مقصود البائع تملک المشتری له و انتفاعه به، فهی اعانة له بالنسبة الی أصل تملک العنب، و لذا لو فرض ورود النهی عن معاونة هذا المشتری الخاص فی جمیع أموره أو فی خصوص تملک العنب حرم بیع العنب علیه مطلقا.
فمسألة بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا نظیر اعطاء السیف أو العصا لمن یرید قتلا أو ضربا، حیث ان الغرض من الاعطاء هو ثبوته فی یده و التمکن منه، کما أن الغرض من بیع العنب تملکه له، فکل من البیع و الاعطاء بالنسبة الی أصل تملک الشخص و استقراره فی یده اعانة، الا أن الاشکال فی أن العلم بصرف ما حصل باعانة البائع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الاعانة علی الحرام أم لا؟ فحاصل محل الکلام هو أن الاعانة علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی اعانة علی الحرام أم لا؟
فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارة التاجر و مسیر الحاج، و أن الفرق بین اعطاء
.jpg)
