لکن أقول: لا شک فی أنه اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الی مقصده و لا الی مقدمة من مقدماته، بل یترتب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمی اعانة، کما فی تجارة التاجر بالنسبة الی أخذ العشور و مسیر الحاج بالنسبة الی أخذ المال ظلما.
هل یعتبر العلم بمدخلیة عمله فی تحقق المعان علیه ؟
هذا هو الامر الرابع مما احتمل اعتباره فی صدق الاعانة، و قد مر عن العوائد أیضا عدم اعتباره، و هو الاقوی أیضا. قال: "و ذلک کما اذا علم أن زیدا الظالم یقتل الیوم عمرا ظلما فأرسل الیه سیفا لذلک مع عدم علمه بأنه هل یحتاج الی هذا السیف فی قتله و له مدخلیة فی تحقق القتل أم لا؟ فانه یکون آثما فی الارسال قطعا، فان اتفق احتیاجه الیه و ترتب القتل علیه یکون معاونا علی الاثم أیضا."
أقول: حکمه بکونه آثما قطعا من جهة اختیاره لحرمة مقدمة الحرام اذا أتی بها بقصده و قد مر منا الاشکال فی ذلک .
هل یعتبر قصد المعان للاثم أو یکفی فی ذلک تخیل المعین لذلک ؟
هذا هو الامر الخامس مما احتمل اعتباره فی صدق الاعانة، و الظاهر اعتباره، اذ علی فرض عدم قصده له لا اثم حتی یصدق الاعانة علیه. و مجرد تخیل الانسان لذلک لا یوجب تحقق الاثم و صدق الاعانة علیه. نعم یکون البیع منه مع هذا التخیل تجریا و لکنه غیر الحرمة و العصیان. هذا. و لکن لا یلزم وقوع القصد من المعان حین الشراء، بل لو کان حینه قاصدا للخیر و لکن نعلم أنه سیقصد الاثم بعد ذلک و یوجده خارجا کفی ذلک فی صدق الاعانة علیه و لاسیما اذا وقع البیع منه بقصد ذلک، فتدبر.
.jpg)
