صفحه ۳۲۰

..........................................................................................
المشتری له و هو أمر مقصود للبائع قهرا و متحقق جزما. فاذا فرض کون تملکه له حراما - کما اذا وقع منه بقصد التخمیر و قلنا بحرمة الاتیان بمقدمة الحرام بقصد الحرام مطلقا أو فی خصوص التخمیر اذ لا یقل هذا عن غرسه للکرم بقصده - فلا محالة یکون البیع اعانة للمشتری علی هذا التملک الحرام لکونه مقصودا و مترتبا علیه سواء ترتب علیه التخمیر أم لا.

قال الاستاذ الامام "ره": "هذا کله فی کلی المسألة . و أما خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من المستفیضة الحاکیة عن لعن الخمر و غارسها و حارسها و بائعها و مشتریها و... أن اشتراء العنب للتخمیر حرام، بل کل عمل یوصله الیه حرام، لا لحرمة المقدمة، فان التحقیق عدم حرمتها، و لا لمبغوضیة تلک الامور بعناوینها، بل الظاهر أن التحریم نفسی سیاسی لغایة قلع مادة الفساد. فاذا کان الاشتراء للتخمیر حراما سواء وصل المشتری الی مقصوده أم لا، تکون الاعانة علیه حراما لکونها اعانة علی الاثم بلا اشکال، لان قصد البائع وصول المشتری الی اشترائه الحرام، و الفرض تحقق الاشتراء أیضا. فبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا حرام و اعانة علی الاثم..."المکاسب المحرمة ‏144/1 (= ط. أخری ‏215/1).

هل یعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟

الامر الثالث: هل یعتبر فی صدق مفهوم الاعانة علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أو یکفی فی ذلک اتیانه بمقدمة الحرام برجاء ترتبه علیه ؟ و قد مر عن العوائد عدم اعتباره و أنه یکفی فی صدقها القصد و الترتب خارجا و هو الاقوی. قال: "فانه لو غرس کرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر کان حاضرا فأثمر و أخذ منه الخمر و شرب یکون عمله معاونة علی الاثم..." الی آخر ما ذکره، فراجع ما مر من کلامه.

ناوبری کتاب