الا اذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلک لکونه فسادا قد أمر بدفعه کل من قدر علیه، کما لو اطلع علی عدم اباحة دم من یرید الجاهل قتله، أو عدم اباحة عرضه له، أو لزم من سکوته ضرر مالی قد أمرنا بدفعه عن کل أحد، فانه یجب الاعلام و الردع لو لم یرتدع بالاعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الاعلام. ففی الحقیقة الاعلام بنفسه غیر واجب. |1|
و أما فیما تعلق بغیر الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشکل، لان الظاهر من أدلة النهی عن المنکر وجوب الردع عن المعصیة فلا یدل علی وجوب اعلام الجاهل بکون فعله معصیة .
نعم وجب ذلک فیما اذا کان الجهل بالحکم لکنه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف لیستمر التکلیف الی آخر الابد بتبلیغ الشاهد الغائب.
|1|ما ذکرنا الی الان کان فیما اذا صدر عن غیر المباشر عمل وجودی من التسبیب و الاغراء و نحوهما.
7 - و أما اذا لم یکن منه الا السکوت فی قبال عمل المباشر فاما أن یکون مع علم المباشر بحرمة فعله، و اما أن یکون مع جهل یعذر فیه، ثم الجهل اما أن یکون بالحکم الکلی أو بالموضوع الخارجی. و المحرم اما أن یکون من الامور المهمة و اما أن یکون من المحرمات العادیة .
أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلیة فقد مر عدم جواز السکوت فی قباله لوجوب النهی عن المنکر بشرائطه. و کذا مع الجهل بالحکم الکلی لوجوب ارشاد الجاهل و تبلیغ الاحکام کما مر.
و أما مع الجهل بالموضوع ففی الامور المهمة یجب الاعلام بل الردع ان لم یرتدع بمجرد الاعلام کما فی المتن و یظهر من المصنف حصرها فی الثلاثة، أعنی الدماء
.jpg)
