صفحه ۳۱۸

..........................................................................................
بحسب الوضع بوقوع المعان علیه فی الخارج و منع صدقها بدونه، و من هنا لو أراد شخص قتل غیره بزعم أنه مصون الدم و هیأ له ثالث جمیع مقدمات الفعل ثم أعرض عنه مرید القتل أو قتله ثم بان أنه مهدور الدم فانه لا یقال: ان الثالث أعان علی الاثم بتهیئة مقدمات الفعل. کما لا تصدق الاعانة علی التقوی اذا لم یتحقق المعان علیه فی الخارج، کما اذا رأی شبحا یغرق فتوهم أنه شخص مؤمن فأنقذه اعانة منه له علی التقوی فبان أنه خشبة ..."مصباح الفقاهة ‏178/1.

و للاستاذ الامام "ره" فی هذا المجال کلام طویل لا یخلو من فائدة، فلنتعرض له بتلخیص:

قال: "أما الاول:(وقوع الاثم فی الخارج) فقد یقال باعتباره، لان الظاهر من قوله: (لا تعاونوا علی الاثم) أی علی تحققه، و هو لا یصدق الا معه، فاذا لم یتحقق خارجا و أوجد شخص بعض مقدمات عمله لا یقال: انه أعانه علی اثمه، لعدم صدوره منه.

و بالجملة الاعانة علی الاثم موقوفة علی تحققه و الا یکون من توهم الاعانة علیه لا نفسها و یکون تجریا لا اثما، و لهذا لو علم بعدم تحققه منه لا یکون ایجاد المقدمة اعانة علی الاثم بلا شبهة .

و لکن یمکن أن یقال: المفهوم العرفی من الاعانة علی الاثم هو ایجاد مقدمة ایجاد الاثم و ان لم یوجد، فمن أعطی سلما لسارق بقصد توصله الی السرقة فقد أعانه علی ایجادها، فلو حیل بینه و بین سرقته و لم تقع منه یصدق أن المعطی للسلم أعانه علی ایجاد سرقته.

فلو کان تحقق السرقة دخیلا فی الصدق فلابد أن یقال: ان المعتبر فی صدقها ایجاد المقدمة الموصلة، أو الالتزام بأن وجود السرقة من قبیل الشرط المتأخر

ناوبری کتاب