هذا کله فی بیان اعتبار القصد و عدمه، و سنعود الیه ثانیا عند شرح ما یأتی من المصنف فی المتن.
هل یعتبر فی صدق الاعانة ترتب المعان علیه أم لا؟
هذا هو الامر الثانی من الامور الخمسة التی وقع البحث فی اعتبارها فی صدق الاعانة، و قد مر عن الفاضل النراقی اعتباره مضافا الی القصد، و ناقشه المصنف کما مر بقوله: "ان حقیقة الاعانة علی الشئ هو الفعل بقصد حصول الشئ سواء حصل أم لا."
و الظاهر اعتباره، اذ الاعانة - کما مر - عنوان اضافی متقوم بالمعین و المعان و المعان علیه، فما لم یتحقق المعان علیه خارجا فی ظرفه لا تتحقق الاعانة .
فان قلت: قوام الاعانة فی ناحیة المعان علیه بصورته الذهنیة لا بوجوده الخارجی کسائر العلل الغائیة .
قلت: نعم و لکن الصورة ملحوظة بما هی طریق الی الخارج لا بنحو الموضوعیة، فاذا لم یتحقق المعان علیه فی ظرفه ظهر عدم تحقق الاعانة و ان صدق التجری ان کان المعان علیه أمرا محرما. و بالجملة فاذا لم یتحقق اثم خارجا ظهر عدم تحقق الاعانة علی الاثم.
و قد مر أن فی مصباح الفقاهة أیضا حکم باعتبار ترتب المعان علیه فی صدقها:
قال: "الذی یوافقه الاعتبار و یساعد علیه الاستعمال هو تقیید مفهوم الاعانة