الظاهر أیضا الحرمة کما مر، لاستظهار ذلک من الاخبار الدالة علی وجوب الاعلام فی الدهن المتنجس لمن یشتریه، و عدم جواز بیع المختلط بالمیتة الا لمن یستحلها، و عدم جواز بیع العجین بالماء النجس الا لمن یستحل المیتة و نحو ذلک مما مر.
و قد مر منا بیان أن الاحکام الواقعیة لیست مقیدة بعلم المکلفین بها و أنها لیست جزافیة بل تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامریة، و الغرض من البعث أو الزجر لیس الا تحصیل المصالح الملزمة و الاحتراز عن المفاسد الملزمة، و کون المباشر معذورا لجهله لا یصحح فعل العالم. و کما یحرم مخالفة التکالیف و أغراض المولی مباشرة، یحرم مخالفتها بالتسبیب أیضا بالقاء الجاهل فیها، فتأمل.
و لا نرید بذلک صحة اسناد فعل المباشر الی السبب حتی یناقش فی ذلک بأن شرب الخمر مثلا صدر عن المباشر الجاهل لا عمن قدمها له، بل نرید بیان أن نفس التسبیب بما أنه موجب لصدور مبغوض المولی و نقض غرضه یکون محرما شرعا.
قال الاستاذ الامام "ره" فی هذا المجال ما لفظه: "و لا یبعد أن یکون مراد الشیخ من کون فعل الشخص سببا للحرام و قوة السبب و ضعف المباشر ما أشرنا الیه من أن الفعل المجهول بقی علی مبغوضیته، و معه لا یجوز التسبیب الی ارتکاب الجاهل، و أن وجود المبغوض مستند الی السبب بنحو أقوی، و لیس مراده صدق آکل النجس و شاربه علی السبب حتی یستشکل علیه بأن عنوان المحرم اذا کان اختیار مباشرة الفعل کما هو ظاهر أدلة المحرمات لا ینسب الی السبب بل و لا الی العلة التامة، فمن أوجر الخمر فی حلق الغیر قهرا لا یصدق علیه أنه شرب الخمر، بل فی مثله لا یتحقق عنوان المحرم رأسا فان الشارب غیر مختار، و العلة غیر شارب."المکاسب المحرمة 97/1 (= ط. الجدیدة 145/1). و المستشکل هو المحقق الشیرازی فی حاشیته علی المکاسب، ص 21 و 22.
.jpg)
