و أما البائع للجص و الاجر و سائر ما یتوقف علیه البناء اذا کان بیعهم لمقاصدهم و بدواعی أنفسهم، فلیس واحد منهم معینا و مساعدا علی البناء ولو علموا أن الشراء لبنائه. نعم لو اختار أحدهم من بین سائر المبتاعین البانی للمسجد لتوصله الیه کان مساعدا بوجه دون ما اذا لم یفرق بینه و بین غیره لعدم قصده الا الوصول بمقصده.
فالبزاز البائع لمقاصده ما یجعل سترا للکعبة لیس معینا علی البر و التقوی و لا البائع للعنب بمقصد نفسه ممن یجعله خمرا معین علی الاثم و مساعد له فیه. بل لو أوجد ما یتوقف علیه مجانا لغرض آخر غیر توصله الی الموقوف لا یصدق أنه أعانه و ساعده علیه.
و التشبث ببعض الروایات و الایات لنفی اعتباره مع أن الاستعمال فیها من قبیل الاستعارة و نحوها فی غیر محله.
و أما الصدق علی اعطاء العصا و السکین لمرید الظلم و القتل حینهما فلعله لعدم التفکیک فی نظر العرف بین اعطائه فی هذا الحال و قصد توصله الی مقصده. و لهذا لو جهل بالواقعة لا یعد من المعاون علی الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حیة و استعمله فی قتل انسان لا یکون معینا علی قتل الانسان. و بالجملة ان الصدق العرفی فی المثال المتقدم لعدم التفکیک عرفا، و لهذا لو اعتذر المعطی بعدم اعطائه للتوصل الی الظلم مع علمه بأنه أراده لا یقبل منه."المکاسب المحرمة 142/1 (= ط. أخری 212/1).
أقول: قوله "قده": "و التشبث ببعض الروایات" اشارة الی ما یأتی الاشارة الیها مما استعمل فیها لفظ الاعانة و مشتقاتها فیما لا قصد فیه.
و قوله: "و أما الصدق علی اعطاء العصا و السکین" اشارة الی ما یأتی عن المقدس الاردبیلی فی آیات أحکامه.
و أما ما ذکره "قده" من المثال ببناء المسجد و غیره فیمکن أن یناقش بأن المتبادر من الاعانة علی البر و الامور الدینیة فی الاصطلاح الدارج بین المتشرعة هو
.jpg)
