أقول: أما ما أشار الیه فی أثناء کلامه و فصله فی العائدة السابقة من أن الاتیان بمقدمة الحرام بقصد التوصل بها الیه یکون محرما شرعا و ان لم یترتب علیها، فهو ممنوع و الا لزم کون الاتی بالحرام مع مقدماتها الکثیرة بقصده مرتکبا لمعاص کثیرة و مستحقا لعقوبات کثیرة، و هو کما تری.
و بالجملة فکما لا نسلم وجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعیا لا نسلم حرمة مقدمة الحرام أیضا حرمة شرعیة و ان وقعت بقصد التوصل بها الیه.
نعم لا ننکر کونه متجریا و لکنه غیر مفهوم العصیان المنتزع عن مخالفة الامر و النهی المولویین فی قبال مفهوم الاطاعة . و القول بکون الاعانة علی الاثم و العدوان بنفسها محرما شرعیا بمقتضی العقل و الایة و ان أوجب کون عمل المعین بنفسه محرما شرعیا غیر عمل المعان لکن هذا العنوان لا ینطبق و لا یصدق علی اتیان نفس المعان بمقدمات عمله کما لا یخفی. هذا. و لکن فی خصوص باب الخمر یمکن القول بحرمة مقدمات تحصیلها و شربها أیضا، لما ورد من لعن غارسها و حاملها و المحمولة الیه، فتدبر.
و أما ما ذکره الفاضل النراقی أخیرا من جعل الحکم بجواز بیع المتنجس من الذمی و المیتة من مستحلها من باب عدم صدق الاعانة بدون القصد.
ففیه أن مقتضی ذلک جواز بیعهما من فساق المسلمین أیضا مع عدم القصد و لا یقولون بذلک اذ یحکمون بحرمة بیعهما منهم و بطلانه لعدم مالیتهما شرعا، و انما حکموا بجواز بیعهما من مستحلیهما بالروایات الخاصة الواردة فیهما، فراجع. و لعله من جهة أن المستحل لهما و ان کان فی متن الواقع مکلفا بالفروع لکنه فی حال أکلهما لا یری نفسه متهتکا و عاصیا بخلاف المؤمن الفاسق. و کیف کان فلیس جواز بیعهما من مستحلهما ناشئا عن عدم قصد البائع للانتفاع المحرم.
.jpg)
