صفحه ۳۰۴

..........................................................................................
معاونة و ان أثم فی غرسه بهذا القصد. فالمناط فی الاثم و الحرمة مطلقا هو العمل مع القصد سواء ترتب علیه ما قصد ترتبه علیه أم لا. و سواء علم أنه یتحقق أو فعله بقصد أنه لعله یتحقق. و المناط فی المعاونة علی الاثم هو القصد و تحقق المعاون علیه معا، فلو تحقق یأثم بالاعتبارین.

و من هذا یظهر حال الرابع أیضا، أی اشتراط العلم بمدخلیة عمله فی تحقق المعاون علیه أم لا، و ذلک کما اذا علم أن زیدا الظالم یقتل الیوم عمرا ظلما فأرسل الیه سیفا لذلک مع عدم علمه بأنه هل یحتاج الی هذا السیف فی قتله و له مدخلیة فی تحقق القتل أم لا؟ فانه یکون آثما فی الارسال قطعا، فان اتفق احتیاجه الیه و ترتب القتل علیه یکون معاونا علی الاثم أیضا و الا فلا.

ثم اذا أحطت بما ذکرنا تعلم ما ذهب الیه الاکثر من جواز بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا ما لم یتفق علیه و حرمته مع الاتفاق علیه.

أما الاول فلان المقصود من البیع لیس جعل ذلک خمرا فلا یکون اعانة علی الاثم. و ذلک مثل حمل التاجر المتاع الی بلد للتجارة مع علمه بأن العاشر یأخذ منه العشور.

و أما الثانی فلان مع الاتفاق علیه أو شرطه یکون البائع بائعا بقصد الحرام فیکون آثما و ان لم یکن لاجل المعاونة علی الاثم لو لم یتحقق جعله خمرا.

و من هذا یظهر عدم الحاجة الی التأویلات البعیدة فی الروایات المصرحة بجواز بیع العنب لمن یعلم أنه یجعله خمرا و الخشب لمن یجعله برابط و اجارة السفینة لمن یحمل الخمر و الخنزیر، بل تبقی علی ظاهرها.

و من ذلک أیضا یظهر سر ما ورد فی روایات کثیرة من جواز بیع المتنجس من الذمی و المیتة لمستحل المیتة مع کون الکفار مکلفین بالفروع، فانه لا ضیر فی ذلک لان البائع لم یفعل حراما."عوائد الایام / 26، العائدة السابعة .

ناوبری کتاب