و لو دفع أحد ثیابا متعددة الی شخص لیخیطها و کان غرضه ترغیبه الی تعلمها و تحسینها حتی صار ذلک سببا لتعلمها یقال عرفا انه أعانه علیها. و کذا التاجر لا یتجر لو علم أن أحدا لا یشتری منه شیئا أو لا یبیعه، فللبیع و الشراء منه مدخلیة فی تحقق التجارة منه و لا یقال للبائعین و المشترین انهم معاونوه علی التجارة، بخلاف ما لو باع أحد منه و اشتری منه لترغیبه فی التجارة و تعلمه لها فیقال: انه أعانه علیها.
و أما الثانی: فالظاهر أیضا اشتراطه، فلو فعل أحد عملا قد یترتب علیه أمر و یکون له مدخلیة فی تحقق ذلک الامر و لم یترتب علیه ذلک فلا یقال: انه أعانه علی ذلک الامر و ان کان مقصوده منه اعانة شخص آخر فی تحقق ذلک و حصوله. و لکن لو کان ذلک الامر الذی یرید المعاونة علیه اثما و محرما یکون ذلک الفعل الذی صدر من المعاون أیضا اثما و حراما، لما علم فی العائدة السابقة، کما لو قلنا بکونه معاونة علی الاثم، غایة الامر اختلاف جهة الحرمة ولو قلنا بکون ذلک أیضا معاونة علی المحرم یحرم بالاعتبارین. و علی هذا فلو غرس أحد کرما بقصد عصر الخمر منه للخمارین فهو عاص فی هذا الغرس آثم مطلقا، فلو أثمر و حصل منه الخمر و شرب یکون معاونة علی الاثم أیضا و یکون حراما من هذه الجهة أیضا. و لو لم یتفق فیه ذلک حتی قلع لا یکون معاونة علی اثم و لکن یکون حراما لاجل قصده.
و أما الثالث و هو العلم بتحقق المعاون علیه و بترتبه علی عمله فهو لا یشترط، فانه لو غرس کرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر کان حاضرا فأثمر و أخذ منه الخمر و شرب یکون عمله معاونة علی الاثم، و ان لم یؤخذ منه الخمر لا یکون
.jpg)
