و فیه تأمل، فان حقیقة الاعانة علی الشئ هو الفعل بقصد حصول الشئ سواء حصل أم لا، و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغیر بقصد التوصل الیه فهو داخل فی الاعانة علی الاثم، و لو تحقق الحرام لم یتعدد العقاب.
ما کان اثما و عدوانا، و استفاضت علی تحریمها الروایات و انعقد علیه اجماع العلماء کافة، و لا کلام فی ثبوت تحریمها و النهی عنها، و انما الکلام فی تعیین ما یکون مساعدة و معاونة علی الاثم و العدوان.
و تحقیقه أنه لا شک و لا خفاء فی أنه یشترط فی تحقق الاعانة صدور عمل و فعل من المعاون له مدخلیة فی تحقق المعاون علیه و حصوله أو فی کماله و تمامیته.
و انما الخفاء فی اشتراط القصد الی تحقق المعاون علیه من ذلک العمل، و فی اشتراط تحقق المعاون علیه و عدمه أی ترتبه علی فعله، و فی اشتراط العلم بتحقق المعاون علیه أو الظن أم لا، و فی اشتراط العلم بمدخلیة فعله فی تحققه.
أما الاول فالظاهر اشتراطه. و معناه أن یکون مقصود المعاون من فعله ترتب المعاون علیه و حصوله فی الخارج، سواء کان علی سبیل الانفراد أم علی الاشتراک، لان المتبادر من المعاونة و المساعدة ذلک عرفا، فانا نعلم أنه لو لم یعط زید ثوبه الی الخیاط لیخیطه لا یخیطه الخیاط و لا یتحقق منه خیاطة، مع أنه لو أعطاه ایاه و خاطه لا یقال: انه أعانه علی صدور الخیاطة، لان غرضه کان صیرورة الشئ مخیطا لا صدور الخیاطة منه، الا اذا کان مقصوده صدور هذه الخیاطة منه، کما اذا کان ثوب لشخص و أراد ثلاثة من الخیاطین خیاطته فسعی شخص فی اعطائه الی واحد معین لیصدر منه الخیاطة فیقال: انه أعانه علی ذلک .
.jpg)
