و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الاعانة جماعة من متأخری المتأخرین کصاحب الکفایة و غیره. |1| و هذا.
و ربما زاد بعض المعاصرین |2| علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه فی تحقق مفهوم الاعانة فی الخارج، و تخیل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم الفلانی من الغیر فلم یتحقق منه لم یحرم من جهة صدق الاعانة بل من جهة قصدها، بناء علی ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، و أنه لو تحقق الفعل کان حراما من جهة القصد الی المحرم و من جهة الاعانة .
ذلک یظهر أن قصد العلیة من طرف المشتری غیر قادح، ضرورة حصوله فیما عرفت، فلو کان قادحا لاقتضی فساد البیع لان فساده من جانب، فساد من الجانبین..."الجواهر 32/22 - 33، کتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثانی مما یحرم الاکتساب به.
|1|راجع کفایة السبزواری فی هذه المسألة کفایة الاحکام / 85، کتاب التجارة، المقصد الثانی، المبحث الاول. و لم یعلم المراد بقوله: "و غیره"، فان أراد المقدس الاردبیلی "قده" فهو - کما یأتی - لا یشترط القصد تعیینا بل القصد أو الصدق العرفی.
نقل کلام الفاضل النراقی فی العوائد
|2|أراد به الفاضل النراقی "قده" فی العوائد، و الاولی نقل کلامه ملخصا لما فیه من فوائد:
قال فی أوائل العوائد ما ملخصه: "عائدة : قال الله - سبحانه - فی سورة المائدة : (و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) و هذه الایة تدل علی حرمة المعاونة علی کل
.jpg)
