صفحه ۳۰۰

و قد یستشکل فی صدق الاعانة بل یمنع، حیث لم یقع القصد الی وقوع الفعل من المعان، بناء علی أن الاعانة هی فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا. و أول من أشار الی هذا المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد فی هذه المسألة، حیث انه بعد حکایة القول بالمنع مستندا الی الاخبار المانعة قال: "و یؤیده قوله - تعالی - : (و لا تعاونوا علی الاثم) و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شئ مما یعلم عادة التوصل به الی محرم لو تم هذا الاستدلال، فیمنع معاملة أکثر الناس. |1| و الجواب عن الایة المنع من کون محل النزاع معاونة، مع أن الاصل الاباحة، و انما یظهر المعاونة مع بیعه لذلک ." انتهی.

|1|اذ العلم أعم من التفصیلی، و العلم الاجمالی بالصرف فی الحرام متحقق فی کثیر من الموارد بل التفصیلی أیضا یتحقق کثیرا.

قال فی مفتاح الکرامة بعد نقل کلام المحقق الثانی: "و هذا متین جدا، لان السیرة قد استمرت علی المعاملة علی بیع المطاعم و المشارب للکفار فی شهر رمضان مع علمهم بأکلهم، و علی بیعهم بساتین العنب و النخیل مع العلم العادی بجعل بعضه خمرا، و علی معاملة الملوک فیما یعلمون صرفه فی تقویة الجند و العساکر المساعدین لهم علی الظلم و الباطل، الی غیر ذلک مما لا یحصی."مفتاح الکرامة ‏38/4، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.

و ذکر نحو ذلک فی الجواهر و أضاف الی ما ذکر: اجارة الدور و المساکن و المراکب لهم و بیع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما یتخذ کتب ضلال. ثم قال: "و من

ناوبری کتاب