4 - و ان کان عن جهل یعذر فیه و کان الجهل بالحکم الکلی وجب علی العالم اعلامه مطلقا لوجوب ارشاد الجاهل و تبلیغ أحکام الله - تعالی - نسلا بعد نسل الی یوم القیامة، کما یشهد بذلک الکتاب و السنة :
قال الله - تعالی - : (فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون) سورة التوبة (9)، الایة 122.
و فی موثقة طلحة بن زید عن أبی عبدالله (ع) قال: "قرأت فی کتاب علی (ع): ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لان العلم کان قبل الجهل."الکافی 41/1، کتاب فضل العلم، باب بذل العلم، الحدیث 1.
5 - و ان کان الجهل بالموضوع و کان العلم مأخوذا فی الموضوع فالظاهر عدم وجوب الاعلام، کمن رأی نجاسة فی ثوب المصلی، لما مر من أن المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعیة .
و قد مرت موثقة ابن بکیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه ؟ قال: "لا یعلمه." قال: قلت: فان أعلمه ؟ قال: "یعید."الوسائل 1069/2، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
و الامر بالاعادة محمول علی الاستحباب أو کون الاعلام فی أثناء الصلاة .
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال: سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی ؟ قال: "لا یؤذنه حتی ینصرف."الوسائل 1069/2، الحدیث 1.
6 - و ان لم یکن العلم مأخوذا فی موضوع الحکم بل کان الموضوع بواقعه