..........................................................................................
کثیر منها و افتاء الاکثر بها. و خبرا المنع وردا فی خصوص بیع الخشب ممن یتخذه صلیبا أو صنما، و یمکن التفصیل بین هیاکل العبادة و بین غیرها مما لیست فی حدها من الاهمیة و الفساد. و الغاء الخصوصیة انما یصح مع العلم بعدمها و لا علم بذلک فی المقام مع قوة المفسدة فی هیاکل العبادة . 
البحث فی المسألة بلحاظ القواعد العامة
 
 و أما البحث بلحاظ القواعد العامة فالعمدة منها ثلاثة أمور: 
 الاول:  حکم الشارع بحرمة التعاون علی الاثم و العدوان. 
 الثانی:  حکم العقل بقبح اعانة الغیر فی الامر القبیح و المحرم. 
 الثالث:  أن دفع المنکر واجب کرفعه. 
 أما الامر الاول فالبحث فیه تارة فی مفهوم التعاون و الاعانة و ما یعتبر فی صدقهما، و أخری فی بیان حکمهما شرعا.