و کیف کان فقد یستدل علی حرمة البیع ممن یعلم أنه یصرف المبیع فی الحرام بعموم النهی عن التعاون علی الاثم و العدوان. |1|
أقول: ظاهر ما ذکره المصنف هو التفصیل بین قصد البائع و عدم قصده لا قصد المشتری، و قد مر أن الملاک و المیزان فی المعاملة ما وقع الانشاء علیه من العوضین، و الدواعی و القصود المقارنة لا توجب تقیدا فی العوضین سواء کانت فی ناحیة البائع أو فی ناحیة المشتری. و أما ما ذکره من الوجه الاول فمرجعه الی ما ذکره الاردبیلی و یرد علیه ما أورد علیه.
الوجه السادس: أن تحمل أخبار الجواز علی التقیة، لما مر من افتاء بعض فقهاء العامة و منهم أبوحنیفة بالجواز.
و فیه - مضافا الی کون المسألة خلافیة بین العامة أیضا کما مر بعض کلماتهم - أن الجمع الدلالی مهما أمکن مقدم علی لحاظ جهة الصدور. هذا.
و المحقق الایروانی "قده" بعد الاشارة الی بعض ما مر من طرق الجمع و الاشکال فیها قال: "فالمتعین العمل بأخبار الجواز، لقوة سندها باشتمالها علی الصحیح . و مع فرض التکافؤ فالاصل هو التخییر، فجاز الاخذ بأخبار الجواز. و لو فرض التساقط فالمرجع عمومات حل البیع و التجارة عن تراض."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 15، ذیل قول المصنف: للاخبار المستفیضة . هذا.
و المسألة فی غایة الاشکال، اذ رفع الید عن الاخبار المستفیضة الدالة علی الجواز مشکل، و الالتزام بمضمونها علی فرض صدق الاعانة علی الاثم أشکل.
|1|قد مر أن البحث فی المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة، و أخری بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة فیها. و المصنف قدم الثانیة و حکم بلحاظها بالجواز مع الکراهة، و الصناعة الفقهیة أیضا تقتضی الجواز لاستفاضة أخبار الجواز و صحة
.jpg)
