الوجه الرابع: ما ذکره المقدس الاردبیلی فی مجمع الفائدة، فانه بعد التأمل فی الجواز مع العلم أو الظن بعمل المبیع خمرا فانه معاونة علی الاثم و العدوان و هو محرم بالعقل و النقل قال: "و یمکن حملها علی وهم البائع أن المشتری یعمل هذا المبیع خمرا لکونه ممن یجعله خمرا، أو یکون الضمیر راجعا الی مطلق العصیر و التمر لا الی المبیع. و لا صراحة فی الاخبار ببیعه ممن یعلم أنه یجعل هذا المبیع خمرا، بل لا یعلم فتوی المجوز بذلک . و بالجملة الظاهر التحریم مع علمه بجعل هذا المبیع خمرا بل ظنه أیضا، فتأمل."مجمع الفائدة و البرهان 50/8، کتاب المتاجر، المقصد الاول، المطلب الاول.
و ناقشه فی الحدائق بقوله: "لا یخفی ما فیه من التعسف و التکلف و الخروج عن ظاهر الاخبار بل صریحها... و ما ذکره من الحمل علی توهم البائع أو رجوع الضمیر الی مطلق العصیر و التمر لا المبیع عجیب من مثله. و کیف لا و هو(ع) یقول: "انا نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا و شرابا خبیثا"، أی یصنع ذلک التمر الذی نبیعه ایاه، کما لا یخفی علی صاحب الذوق السلیم و الفهم القویم. و بالجملة فانه لو قامت هذه الاحتمالات البعیدة لا نغلق باب الاستدلال."الحدائق 205/18، کتاب التجارة، المقدمة الثالثة، البحث الاول، المقام الرابع.
الوجه الخامس: ما ذکره السید الطباطبائی "قده" فی حاشیته و مرجعه الی وجهین یقرب أحدهما مما ذکره المقدس الاردبیلی "قده"، قال: "و یمکن الجمع بحمل الاخبار المجوزة علی صورة العلم بکون المشتری شغله ذلک و ان لم یکن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما، و الاخبار المانعة علی صورة العلم بصرف هذا المبیع فی المحرم. و یمکن بوجه آخر، و هو حمل المانعة علی صورة العلم بقصد المشتری صرفه فی المحرم، اذ حینئذ یدخل تحت الصورة الاولی التی ذکر أنه لا خلاف و لا اشکال فیها، لما عرفت من عدم الفرق بین قصدهما معا أو أحدهما، و حمل الاخبار المجوزة علی صورة العلم بالتخمیر مع عدم العلم بقصده ذلک حین الشراء."حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی / 7، ذیل قول المصنف: أو التزام الحرمة ... .
.jpg)
