فالاولی حمل الاخبار المانعة علی الکراهة، لشهادة غیر واحد من الاخبار علی الکراهة، کما أفتی به جماعة . و یشهد له روایة الحلبی عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا؟ قال: "بیعه ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب الی، و لا أری به بأسا." |1| و غیرها.
الاشتراط و غیرها. و مجرد وجود القدر المتیقن فی البین لکل منهما لا یوجب انصراف الاطلاق الیه و حمله علیه.
و ثالثا: أن صحیحة ابن أذینة المانعة جمع فیها بین الجواز و المنع فأجازت بیع الخشب لان یتخذ برابط و منعت عن بیعه لاتخاذ الصلبان، و لا مجال لحمل روایة واحدة مع وحدة السیاق فیها علی جهتین متنافیتین کما مر عن المجلسی فی مرآة العقول.
|1|فی الوسائل و التهذیبین: "بعه ممن یطبخه... و لا أری بالاول بأسا."الوسائل 170/12؛ و التهذیب 137/7؛ و الاستبصار 106/3.
و کیف کان فهذا هو الوجه الثانی من وجوه الجمع فی المقام، و هو حمل أخبار المنع علی الکراهة، و قد أفتی بها کثیرون کما مر و هو المختار للمصنف أیضا. و لکن قوله: "لشهادة غیر واحد من الاخبار علی الکراهة" قابل للمناقشة، اذ لم نجد فی أخبار الجواز ما یستشهد به للکراهة غیر صحیحة الحلبی.
و یرد علی هذا الوجه أولا: بأنه لا یلائم ما فی بعض أخبار الجواز من بیعهم (ع) تمرهم ممن یجعله خمرا أو شرابا خبیثا، لبعد صدور المکروه عنهم (ع) دفعة فضلا عن دفعات. الا أن یقال: ان المقصود من قوله (ع): "نحن نبیع تمرنا"، و قوله (ع): "ألسنا نبیع تمرنا" جماعة شیعتهم لا الائمة (ع)، فأراد الامام (ع) بیان استقرار عمل شیعتهم علی ذلک، و هذا یدل اجمالا علی أصل الجواز، لتعبدهم بقول الائمة (ع)، و لکن هذا خلاف الظاهر جدا.