و قد یجمع بینهما و بین الاخبار المجوزة بحمل المانعة علی صورة اشتراط جعل الخشب صلیبا أو صنما أو تواطئهما علیه. |1|
و فیه: أن هذا فی غایة البعد، اذ لا داعی للمسلم علی اشتراط صناعة الخشب صنما فی متن بیعه أو فی خارجه ثم یجئ و یسأل الامام (ع) عن جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته، و هل یحتمل أن یرید الراوی بقوله: "أبیع التوت ممن یصنع الصنم و الصلیب" أبیعه مشترطا علیه و ملزما فی متن العقد أو قبله أن لا یتصرف فیه الا بجعله صنما؟! |2|
|1|قد مر عن السرائر قوله: "و لا بأس ببیع الخشب ممن یتخذه ملاهی، و کذلک بیع العنب ممن یجعله خمرا... فأما ان اشترط البائع علی المبتاع بأن یجعله خمرا و عقدا علی ذلک مشترطا و مقرونا بالعقد فهذا حرام."السرائر 327/2، باب بیع الغرر و المجازفة و ما یجوز بیعه و ما لا یجوز.
و فی الحدائق: "و قد تلخص من ذلک أن الظاهر من هذه الاخبار - بعد ضم بعضها الی بعض - هو قصر التحریم علی ما اذا وقع الاشتراط فی العقد أو الاتفاق علی البیع أو الاجارة لتلک الغایة المحرمة، و حل ما سوی ذلک ."الحدائق 206/18، کتاب التجارة، المقدمة الثالثة، البحث الاول، المقام الرابع.
وجوه الجمع بین الاخبار المتعارضة فی المقام
|2|قد جمعوا بین الاخبار المتعارضة فی المقام بوجوه:
الوجه الاول: ما حکاه فی المتن من حمل المانعة علی صورة الاشتراط.
و یرد علیه أولا: ما ذکره المصنف من أنه لا داعی للمسلم الی اشتراط صناعة الخشب صنما فی متن بیعه أو فی خارجه.
و ثانیا: أنه جمع تبرعی لا شاهد له، لاطلاق کلتا الطائفتین و شمولهما لصورة
.jpg)
