صفحه ۲۹

..........................................................................................

فهذا ملخص تقسیم مورد البحث بلحاظ اختلاف أحکامه. فهنا مسائل:

1 - أن یقع الفعل عن المباشر عن عصیان و طغیان، ففی هذه الصورة یقع التسبیب الیه و اغراؤه و تشویقه و ایجاد الداعی بالنسبة الیه حراما قطعا لا لقوة السبب بل لان التسبیب الی المنکر و الاغراء الیه قبیح عقلا و محرم شرعا و من أظهر مصادیق الاعانة علی الاثم مطلقا سواء قوی السبب أم ضعف.

و من هذا القبیل توصیف الخمر له مثلا بأوصاف مشوقة لیشربها، أو سب آلهة المشرکین الموجب لسبهم الاله، قال الله - تعالی - : (و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم.) سورة الانعام (6)، الایة 108.

و بذلک یعلم أن بیع العنب بقصد أن یجعل خمرا حرام قطعا، و کذا ایجاد الداعی فی نفس المشتری لذلک، و أما بیعه ممن یعلم أنه یجعله خمرا بدون قصد ذلک و بدون ایجاد الداعی فی نفسه فهل یصدق علیه الاعانة علی الاثم أم لا؟ فیه کلام، و الاخبار الصحیحة وردت بجوازه، و سیأتی البحث فیه فی النوع الثانی. هذا.

و کما یحرم الاغراء علی المنکر یحرم السکوت فی قباله أیضا، لوجوب النهی عن المنکر مع تحقق شرائطه.

و أما اذا کان صدور الفعل عن المباشر لا عن عصیان و طغیان بل لعذر رافع للحرمة فعلا من اضطرار أو اکراه أو جهل،

2 - فان کان عن اضطرار فالتسبیب الی فعله و الاغراء علیه حینئذ لا یحرم بل قد یجب حفظا لنفس المضطر.

3 - و ان کان عن اکراه رافع للحرمة فلا یجوز معاونته فی فعل الحرام، و عمل المکره بنفسه محرم لا لاقوائیته بل لکونه ظلما فی حق المکره و تسبیبا الی الحرام،

ناوبری کتاب