صفحه ۲۸۵

..........................................................................................

10 - و فی القواعد: "و یکره بیعهما علی من یعمله من غیر شرط."القواعد ‏120/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول، فی القسم الثانی مما یحرم الاکتساب به.

11 - و فی المنتهی عقیب مسألة تحریم بیع العنب لیعمل خمرا قال: "و هل یجوز أن یباع علی من یعمله اذا لم یبعه لذلک، نص أصحابنا علی جوازه، و هو قول الحسن البصری و عطاء و الثوری، و منع منه أحمد و کرهه الشافعی. لنا: أنه عقد تم بشروطه و أرکانه و لم یقرن به ما یبطل و کان سائغا بقوله - تعالی - (و أحل الله البیع) . لا یقال: انه ببیعه ایاه مکنه من القبیح، فیکون حراما باطلا لقبحه. لانا نقول: التمکین من القبیح لیس بقبیح، لان الله - تعالی - مکن الکافر و الظالم من الکفر و الظلم و لم یکن ذلک قبیحا، و القول بالکراهة حسن..."المنتهی ‏1010/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، النوع الثانی من البحث الاول. و الایة من سورة البقرة، رقمها 275.

12 - و لکن فی المختلف بعد نقل کلامی النهایة و السرائر قال: "و الاقرب عندی أنه اذا کان البائع یعلم أن المشتری یعمله صنما أو صلیبا أو شیئا من الملاهی حرم بیعه و ان لم یشترط فی العقد ذلک . لنا: أنه قد اشتمل علی نوع مفسدة فیکون محرما، لانه اعانة علی المنکر فیکون قبیحا، و ما رواه عمر بن أذینة ..."المختلف / 343، کتاب التجارة، الفصل الاول.

أقول: فهذا علامتنا النحریر المتوغل فی الفقه تراه أفتی فی کتبه المختلفة بطرفی النقیض فی المسألة، و فی الاکثر أفتی بالجواز.

13 - و فی سنن البیهقی قال: "باب کراهیة بیع العصیر ممن یعصر الخمر و السیف ممن یعصی الله عزوجل به".سنن البیهقی ‏327/5، کتاب البیوع.

أقول: لیس فی کلامه بیع العصیر ممن یعلم بجعله بخصوصه خمرا، ثم ان

ناوبری کتاب