أما لو یقصد ذلک فالاکثر علی عدم التحریم. |1|
الخارج یصیر موضوعا لحکم الشارع. فاذا فرض کون العقد بعد وجوده مصداقا للاعانة علی الاثم و مبغوضا للشارع لذلک فکیف یحکم علیه بعد وجوده بوجوب الوفاء به ؟ و هل لا یکون هذا الامر نقضا لغرض نفسه ؟
و بالجملة فوزان العقد المحرم فی هذا المجال وزان متعلقه اذا کان محرما. و قد اعترفتم بعدم شمول قوله: "أوفوا بالعقود" للعقود المتعلقة بالامور المحرمة کما یأتی فی النوع الرابع.
بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا
|1|حیث ان البحث فی القسم الثانی من النوع الثانی کان فیما اذا قصد المتعاملان المنفعة المحرمة ولو بنحو الداعی کانت هذه الصورة لا محالة خارجة عن محط البحث، و لکن المصنف تعرض لها استطرادا.
و هذه الصورة هی المبتلی بها خارجا، اذ قل من یقصد فی معاملته الواقعة علی العین المنافع المحرمة، و انما غرض الناس فی البیوع بیع أعیانهم، و قد مر فی کلام الاستاذ الامام راجع ص 224 من الکتاب. تقسیم هذه الصورة أیضا الی صور، اذ البائع قد یعلم أن المشتری یصرفه فی الحرام و أراد ذلک فعلا، و أخری یعلم بعدم ارادته ذلک فعلا لکن یعلم بتجدد الارادة له بعد ذلک، و علی الثانی تارة یکون البیع أو تسلیم المبیع له موجبا لتجدد الارادة له کما لو کان العنب جیدا صالحا للتخمیر فاذا باعه له صار موجبا لارادته ذلک، و أخری یکون تجددها لعلة أخری. ثم قد یکون ترک البیع سببا لترکه الحرام لانحصار البائع فیه، و أخری لا یکون کذلک لوجود بائع غیره.
فهذه صور هذه الصورة، و لعلها فی صدق الاعانة علیها تختلف.
.jpg)
