آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الفساد. و اطلاق الاخبار المجوزة الاتیة یشمل صورة القصد أیضا، و الداعی لا یقید المعاملة و لا یوجب وقوع الثمن بازائه، و البیع وقع علی العین المملوکة التی لها منافع محللة و الثمن وقع بازاء نفس العین، و الملاک فی المعاملة ما وقع الانشاء علیه لا الدواعی المقارنة، و کم للناس فی معاملاتهم من دواع عقلائیة و غیر عقلائیة و شرعیة و غیر شرعیة لا توجب هی و لا تخلفها فساد المعاملة أو تزلزلها.

فمقتضی القاعدة فی المقام أیضا صحة المعاملة، و الاجماع علی خلافها بحیث یحرز به تلقیهم المسألة عن الائمة (ع) غیر ثابت.

فان قلت: صحة المعاملة عبارة عن تنفیذ الشارع ایاها، فاذا فرض حرمة المعاملة تکلیفا لا یمکن تنفیذ الشارع ایاها لکونه نقضا لغرض نفسه.

قلت: الاحکام الشرعیة متعلقة بالعناوین الکلیة علی نحو القضایا الحقیقیة و لیست قضایا شخصیة جزئیة، و انطباق عنوانین علی موضوع واحد فی مورد خاص لا یوجب سرایة حکم أحدهما الی الاخر، فاذا صدق فی مورد خاص علی بیع خاص عنوان الاعانة علی الاثم فلا یسری حکم الاعانة الی البیع بما أنه بیع، فتدبر. هذا.

و لکن لاحد أن یقول: ان ما ذکرته - من أن انطباق عنوانین علی مورد واحد لا یوجب سرایة حکم أحدهما الی الاخر - انما یصح فی متعلقات الاحکام التی هی من أفعال المکلفین کالصلاة و التصرف فی أرض الغیر مثلا، حیث ان الحکم فیهما یتعلق بنفس الطبیعة، و الحکمان لا یتزاحمان فی مرحلة الجعل و التشریع مع وجود المندوحة فی البین و انما جمع بینهما العبد بسوء اختیاره فی مرحلة الامتثال.

و أما فی موضوعات الاحکام و لاسیما اذا لوحظت بنحو العام الاستغراقی کالخمر فی قوله: لا تشرب الخمر، و العقود فی قوله: "أوفوا بالعقود" فهی فی مقام الجعل و التشریع أخذت مفروضة الوجود، و کل واحد منها بعد وجوده فی