و ناقشه فی مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة 171/1. بما ملخصه و محصله:
أولا: بأن مفهوم الاعانة علی الاثم و العدوان کمفهوم الاعانة علی البر و التقوی أمر واقعی لا یتبدل بالقصد و لا یختلف بالوجوه و الاعتبار.
و ثانیا: لا دلیل علی حرمة الاعانة علی الاثم ما لم یکن فی البین تسبیب و تسبب کما یأتی.
و ثالثا: لو سلمنا حرمة البیع مع قصد الغایة المحرمة لصدق الاعانة فلابد من الالتزام بحرمته مع العلم بترتب الحرام أیضا، لصدق الاعانة علی کلیهما. و ان قلنا بالجواز فی الثانی من جهة الاخبار المجوزة الاتیة کما یأتی فلابد من القول بالجواز فی الاول أیضا لاطلاق الاخبار و شمولها لصورة القصد أیضا.
و رابعا: ما هو المراد بالقصد فی کلامهم ؟ فان أرید به ارادة الفعل الموجبة لتحققه خارجا فهی لا تتعلق بفعل الغیر الخارج عن اختیار غیر الفاعل، و المفروض فی المقام أن التخمیر فی العنب مثلا من فعل المشتری فلا تتعلق به ارادة البائع. و ان أرید به العلم و الالتفات فهو مفروض الوجود فی الصورة الثانیة أیضا فلا وجه للتفصیل بینهما.
و ان أرید به الداعی بمعنی کون الداعی الی بیع البائع ترتب المنفعة المحرمة فهذا و ان کان یوجد فی الصورة الاولی دون الثانیة لکن لا یوجب هذا اختلافهما فی صدق الاعانة .
أقول: البحث فی مفهوم الاعانة و حکمها یأتی بالتفصیل عند البحث فی الصورة الثانیة، و علی فرض صدقها مع القصد و حرمتها فیمکن أن یقال: انها لا توجب فساد المعاملة لعدم تعلق النهی بعنوان المعاملة حتی یقال بظهوره فی الارشاد الی
.jpg)
