الجهة الثالثة : لا یخفی أن تقسیم المصنف فی المقام - مضافا الی کون بعض تعبیراته علی خلاف المصطلحات العلمیة کما مر - لا یفید فی المقام، اذ التقسیم یجب أن یکون بلحاظ اختلاف الاقسام فی الاحکام و کون کل قسم موضوعا لحکم خاص، و الاقسام الاربعة فی کلام المصنف لیست کذلک .
و قد صرح بهذه النکتة المحقق الایروانی و مصباح الفقاهة .حاشیة المکاسب / 9؛ و مصباح الفقاهة 121/1.
و الاولی فی مقام التقسیم أن یقال: ان صدور الفعل عن المباشر اما أن یقع عصیانا و طغیانا علی المولی متصفا بالحرمة الفعلیة، و اما أن لا یکون کذلک، بل یقع منه عن اضطرار أو اکراه رافع للحرمة أو جهل یعذر فیه.
و الجهل اما أن یکون بالحکم الکلی الالهی و اما أن یکون بالموضوع، و الموضوع اما أن یکون بواقعه موضوعا للحکم الشرعی کالنجس بالنسبة الی حرمة الاکل، و اما أن یکون العلم مأخوذا فیه کالنجس بالنسبة الی الصلاة فیه حیث ان المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعیة .
ثم الموضوع اما أن یکون من الامور المهمة التی لا یرضی الشارع بتحققها من أی شخص کان و فی أی حال کان کما فی الدماء و الفروج و الاموال، و مثلها الامور المرتبطة بحفظ نظام المسلمین و کیانهم، و اما أن لا یکون کذلک بل من المحرمات الجزئیة الشخصیة .
هذا کله بالنسبة الی المباشر.
و أما غیر المباشر فاما أن یقع منه عمل وجودی من التسبیب أو الاغراء أو ایجاد الداعی، و اما أن لا یقع منه الا السکوت فی قبال المباشر و عمله.
.jpg)
