و ظاهر الخبرین عدم حرمة الغناء بنفسه بل بلحاظ مقارناته المحرمة التی منها دخول الرجال علیهن، و سیأتی البحث عن ذلک فی محله.
5 - خبر ثالث له عنه (ع)، قال: "المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها."الوسائل 84/12، الحدیث 2. و فی السند: حکم الحناط کما فی الکافی أو الخیاط کما فی الوسائل و هما مجهولان، و الاخبار الثلاثة - کما تری - ترجع الی واحد. و المستفاد من هذه الروایات أمران:
1 - حرمة کسبها تکلیفا و وضعا. 2 - جوازه کذلک فی التی تزف العرائس. و یدل علی الحکم الاول مضافا الی ما ذکر من الاخبار: ما یدل علی حرمة الغناء بنفسه مما یأتی فی محله، اذ أدلة صحة العقود و ایجاب الوفاء بها لا تشمل قطعا ما کان العمل المستأجر علیه حراما فی نفسه، فان تنفیذ الشارع لمثله نقض لغرضه و یکون من قبیل أکل المال بالباطل، فتأمل.
و أما جواز کسبها فی التی تزف العرائس فلا اشکال فیه بعد دلالة روایات أبی بصیر التی بعضها صحیح علی ذلک . و قد أفتی بمضمونها الشیخ فی النهایة :
قال فی باب المکاسب المحظورة و المکروهة منه: "و کسب المغنیات و تعلم الغناء حرام... و لا بأس بأجر المغنیة فی الاعراس اذا لم یغنین بالاباطیل و لا یدخلن علی الرجال و لا یدخل الرجال علیهن."النهایة / 365 و 367.
و فی الجواهر فی مبحث حرمة الغناء قال: "و کیف کان فقد ذکر غیر واحد ورود الرخصة فی اباحة أجرة المغنیة فی الاعراس، بل نسبه بعض مشایخنا الی الشهرة . و مقتضاه جواز غنائها فیه، ضرورة التلازم بین اباحة الاجرة علیه و بین اباحته. نعم قیده بعضهم بما اذا لم تتکلم بالباطل و لم تلعب بالملاهی و لم تدخل علیها الرجال، و آخر بالاول و الاخیر، لکن فیه أن ذلک کله محرمات خارجة عنه لا مدخلیة له فیها خصوصا الاخیر الذی قد یتوهم أخذه من دلیل الجواز... و قد
.jpg)
