فنقول: یظهر من بعض الاخبار حرمة کسبها تکلیفا و وضعا و أنها ملعونة و ملعون من أکل من کسبها الا التی تزف العرائس:
1 - ففی روایة نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: "المغنیة ملعونة، ملعون من أکل من کسبها."الوسائل 85/12، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4. و السند لا بأس به. و فی الوسائل: "نضر" بالضاد و هو غلط ظاهرا.
2 - و فی المستدرک عن فقه الرضا و المقنع و الهدایة : "و کسب المغنیة حرام."مستدرک الوسائل 430/2، الباب 13 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
أقول: لعن الاکل من کسبها یدل علی حرمة أجرتها، و مقتضی ذلک فساد الاجارة . و قد مر منا أیضا أن لفظ الحرمة فی الکتاب و السنة و کلمات القدماء من الاصحاب أعم من التکلیف و الوضع وأن المتبادر منها فی باب المعاملات هو الفساد.
3 - خبر أبی بصیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن کسب المغنیات. فقال: "التی یدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی الی الاعراس لیس به بأس، و هو قول الله - عز و جل - (و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله) الوسائل 84/12، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1؛ و الایة فی سورة لقمان (31)، رقمها 6.
و فی السند علی بن أبی حمزة البطائنی الواقفی، و حاله معلوم الا أن یثبت کون نقله حال سلامته و عدم انحرافه.
4 - خبر ثان لابی بصیر، قال: قال أبو عبدالله (ع): "أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال."الوسائل 85/12، الحدیث 3. و السند صحیح .