أقول: یرد علی ذلک - مضافا الی ضعف الحدیث علی ما مر بیانه فی أول الکتاب - : أن قیاس المقام ببیع الربا بلا وجه بعد وضوح أن ملاک الفساد فی بیع الربا فی نفس البیع بما أنه بیع مع التفاضل. و أما فی المقام فملاک الفساد فی المبیع بما أنه متصف بصفة ینشاء منها الفساد خارجا. هذا.
و یمکن أن یستأنس أیضا لحرمة المعاملة فی المقام بما سیجئ من الاخبار الدالة علی حرمة بیع السلاح لاعداء المسلمین حین وقوع الحرب بینهم و بین المسلمین و ان لم یقصد بذلک تقویتهم و لم یعلم باستعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین.
اذ یظهر بذلک أن کون الشئ فی مظان الانتفاع المحرم و غلبة ترتب الفساد علیه فی زمان یوجب منع الشارع من بیعه حسما لمادة الفساد، و حسم مادة الفساد مما یهتم به الشارع فی تشریعاته، و الجاریة المغنیة التی یقوم غناؤها بأضعاف من ذاتها تکون لا محالة معرضا للانتفاع المحرم و لاسیما فی المحیط الذی غلب علیه الفساد.
و بذلک یظهر أیضا أن الالات المشترکة التی لها منافع محللة و محرمة کالتلفزیون و الفیدیو و أمثالهما اذا فرض غلبة الفساد علیها بحیث لا تشتری غالبا الا للانتفاعات المحرمة و تکون معرضا لافساد المحیط و المجتمع أمکن القول بفساد المعاملة علیها الا اذا فرض الاطمینان بعدم صرفها فی المحرم، و هذا یختلف بحسب الاقوام و الازمان و الامکنة، فتدبر.
حرمة کسب المغنیة
تنبیه: قد تعرض المصنف هنا لحکم بیع الجاریة المغنیة، و یأتی منه فی النوع الرابع من المکاسب المحرمة بیان حکم الغناء بنفسه.
بقی هنا حکم کسب المغنیة التی تجعل الغناء حرفة لها أمة کانت أو حرة، و لم یتعرض له المصنف مستقلا و ان أشار الیه فی مبحث الغناء. و قد أشار الی
.jpg)
