أقول: قد مر أن الظاهر من تعلیق الحکم علی الوصف دخالته فی الحکم، و یعبر عن ذلک بمناسبة الحکم و الموضوع، و الظاهر أن حکم الشارع بالحرمة فی بیع الجاریة المغنیة لیس بلحاظ قدرتها علی الغناء، بل بلحاظ الانتفاع المحرم منها خارجا و الغالب فیها - کما أشار الیه المصنف - لحاظ ذلک فی المعاملة علیها و بذل بعض الثمن بل عمدته بازائه.
نعم یمکن أن یقال بشمول اطلاق الاخبار لما اذا قصد منها ذلک بنحو الداعی أیضا و ان لم یبذل فی متن المعاملة شئ من الثمن بازاء وصفها أو عملها حیلة لتصحیح المعاملة علیها. و لکنها تنصرف قطعا عما اذا لم یقصد منها الغناء أصلا، أو قصد منها المحلل منه، و ان فرض صدق المشتق علیها بلحاظ قدرتها و ملکتها أیضا، فتدبر. هذا.
و فی حاشیة السید الطباطبائی - طاب ثراه - فی المقام: "و یمکن الاستدلال بقوله (ع) فی حدیث تحف العقول: "أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد" - خصوصا بقرینة تمثیله لذلک بالبیع بالربا - و ذلک لان المبیع فی بیع الربا لیس مما لا یجوز بیعه، بل الوجه فی المنع هو خصوصیة قصد الربا. ففی المقام أیضا الجاریة من حیث هی لیست مما لا یجوز بیعها، لکن لو قصد بها الغناء یصدق أن فی بیعها وجه الفساد.
و الحاصل: أن مقتضی التمثیل بالربا عدم اختصاص وجه الفساد بما کان فی المبیع فی حد نفسه کآلات اللهو و القمار، بل قد یکون ذلک لخصوصیة فی البیع و ان لم یکن المبیع فی حد نفسه مما فیه الفساد."حاشیة المکاسب للمرحوم السید محمد کاظم الطباطبائی / 6.
.jpg)
